أصدر معهد الكانو الملكي (Real Instituto Elcano) مع المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX) ومؤسسة القروض الحكومية (ICO) كتابا حول مناخ الاقتصاد في المغرب، والفرص الاستثمارية التي يقدمها هذا البلد للشركات الإسبانية. الكتاب من تأليف غونثالو إسكريبانو (Gonzalo Escribano)، أستاذ الاقتصاد بجامعة "أونيد" (UNED)، بالتعاون مع العربي جايدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك محمد الخامس بالرباط، وفي يستعرض الكاتبان التقارير الاقتصادية التي صدرت أخيرا عن المغرب مع مقارنتها بآراء الجهات الفاعلة الاقتصادية والتجارية الهامة في البلدين. وتنتهي الدراسة إلى أن الأفق الاقتصادي المغربي يقدم فرصا واضحة للشركات الإسبانية، وفي هذا الاتجاه، نجد أن تكثيف العلاقات الثنائية الاقتصادية في قطاعات تصدرت هذه العلاقات منذ القدم، يفتح الأبواب لأنشطة جديدة للشركات في قطاعات لم تستغل بعد، وقطاعات جديدة ذات إمكانيات ضخمة مستقبلا. وتتناول الدراسة أيضا عرضا تفصيليا لتوجهات الاستثمارات الأجنبية في المغرب، والعوائق التي تقابلها في هذا البلد، مع التركيز بصفة خاصة على الإطار المؤسسي.

بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوروبي- المغربي الأول في مارس (آذار)، أصدر المعهد الأوروبي للمتوسط (IEMed) دراسة يحلل فيها أهم نقاط الوضع المتقدم لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويستكشف أحد عشر مسارا يجب إتباعها لتقدم هذه الشراكة وتطورها كشراكة متميزة بين الجانبين.

يرى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة أن التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على المغرب كان " محدودا". ويشير التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة العالمية على المغرب يلاحظ أساسا من خلال تراجع مؤشرات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة للركود الاقتصادي الذي شهدته أوروبا. ويقر الصندوق بأن المغرب واجه الأزمة من مركز " قوة اقتصادية" بفضل الإصلاحات الهيكلية والماكرو- اقتصادية التي أدخلتها الحكومة على مدى العقد الأخير. كما يبرز التقرير صلابة النظام المالي المغربي، وعدم تعرضه بشكل كبير لتقلبات الأسواق الخارجية.

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) حديثا، وثيقة يحلل فيها سوق العمل في الدول العربية. يبرز التقرير الاختلاف الكبير بين دول المنطقة ويسرد تفصيلا كيف يعيش أكثر من 80 مليون مواطن عربي في مناطق يغلب عليها النزاعات والفقر، حيث تبلغ معدلات البطالة ضعف متوسط المنطقة. يبلغ معدل البطالة الرسمي في المنطقة العربية 13%، وخاصة بين النساء والشباب وحاملي الشهادات العليا. وفقا لمعطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 45% من الشباب العربي عاطل عن العمل.

أصدر حديثا البنك الإسلامي للتنمية مع معهد الإسلامي للأبحاث والتدريب (Islamic Research and Traning Institute) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (Islamic Financial Service Board) تقريرا لتقييم الإنجازات الأخيرة لقطاع صناعة التمويل الإسلامي في العالم. وينتهي التقرير إلى أن الخدمات المالية الإسلامية توجد حاليا في موقف أكثر صلابة للانطلاق ولمواجهة الأزمة المالية العالمية. وفقا للتقرير، تتمتع قيم النظام المالي الإسلامي بإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة النظام المالي العالمي، ويتوقف حجم استقرار النظام المالي العالمي على مدى اعتماده على النظام المالي الإسلامي.

أصدرت مؤسسة البيت العربي مذكرة اقتصادية واجتماعية تستعرض فيها الوضع الاقتصادي الكلي (الماكرو- اقتصادي) في عمان، ومسيرة الانفتاح الاقتصادي وسياسة التحرير القائمة في البلد، وذلك في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والطاقات المتجددة والبنيات الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تقدم حاليا فرصا هامة للأعمال أمام الشركات الإسبانية.

أصدر صندوق النقد الدولي تقارير حول الوضع الاقتصادي في كل من مصر وسوريا والعراق. في حالة مصر، يبرز تقرير الصندوق " مقاومة" الاقتصاد المصري للأزمة المالية، نتيجة لاندماج الأنظمة المالية المصرية المحدود في الأسواق الدولية. أما عن سوريا، فيشير الصندوق إلى أن اقتصادها عانى باعتدال و بطريقة غير مباشرة من تداعيات الأزمة. وأكثر القطاعات تضررا هو القطاع غير النفطي الذي تراجع بمعدل 4.5%. وعن الاقتصاد العراقي، ينبه الصندوق إلى "التدهور البالغ" للموازنات العامة نتيجة لهبوط أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من عام 2008.