70% من الشباب في الدول العربية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 عاما يشاركون والديهم السكن. قبل 30 عاما لم تتعد هذه النسبة %20. الكثير منهم يتمتعون بمستويات تعليمية أعلى من أجيال سابقة. إلا أنهم، على عكس تلك الأجيال، لا يجدون فرصة عمل مضمونة في القطاع العام عند التخرج، ويواجهون صعوبات هائلة للعثور على وظيفة مستقرة أو الحصول على قرض لشراء شقة أو للاستقلال بحياتهم وتكوين أسرة. وحيث أن القطاع الخاص غير قادر كذلك على استيعاب نمو القوى العاملة، هذه الأجيال من الشباب ليس أمامها سوى وطارق يوسف. الكتاب ثمرة عمل استمر ثلاث سنوات (Navtej Dhilon) الانتظار، كما يقول كتاب نافتج ديلون ويحلل دور الشباب في الاقتصاد والمجتمع، (MEYI) «مبادرة شباب الشرق الأوسط» قامت به مجموعة من خبراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المغرب حتى إيران. يوجد في المنطقة 100 مليون شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما، وهو أكبر عدد من الشباب في تاريخها. ومفتاح انطلاق هذه الطاقة الكامنة، وفقا لمؤلفي الكتاب، هو تحسين نظم المبادرات والتعاقدات وجودة التعليم والحد من التعنت في سوق العقارات والسوق المالية، إلى جانب إعادة النظر في ممارسات وأنماط اجتماعية. وهذا يتطلب الانتقال من نموذج الأمن الوظيفي إلى نموذج الحماية الاجتماعية.

أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) لاستعراض الوضع الراهن والتحديات التي تعترض ،(Arab Knowledge Report) تقرير المعرفة العربي مجتمع المعرفة في العالم العربي. يوصي التقرير الدول العربية بالتعمق في الإصلاحات السياسية والمؤسسية والثقافية والفكرية والتقنية القائمة لإنماء المعرفة في المنطقة. من جانب آخر، يشير التقرير إلى عدم إمكانية التقدم في خلق المعرفة إذا لم يكن هناك تقدم في حريات المواطنين، كما يبرز التحديات التي يواجهها التعليم في بعض الدول ذات معدلات مرتفعة جدا من الأمية. رغم الإنجازات التي تم تحقيقها ما زال هناك على ما لا يقل عن 60 مليون عربي أمي، ثلثاهم من النساء، و9 ملايين طفل خارج المدارس. يبرز التقرير أيضا الجهود الواهنة بصفة عامة في مجال البحث والتنمية. من جانب آخر يشيد بنمو تقنيات الاتصالات وبصفة خاصة في دول الخليج. هناك أربع دول عربية (الإمارات وقطر والبحرين والكويت) من بين أكثر 50 دولة في العالم العربي ذات استثمارات في تكنولوجيا المعلومات.

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أسرع المجتمعات السكانية نموا في العالم. ورغم أن هذا النمو سيعتدل خلال السنوات القادمة، نتيجة لتراجع النمو الطبيعي للسكان وتراجع وفود المهاجرين، وفقا لتقديرات وحدة الاستقصاء في "ذي إيكونوميست" (Economist Intelligence Unit) لعام 2020، من المتوقع نمو السكان في الخليج بنسبة الثلث ليصل إلى 53 مليون نسمة. وإن كانت هناك عدة احتمالات مختلفة وهي أن يشكل الشباب الغالبية العظمى من السكان، مما يولد فرصا كبيرة للنمو الاقتصادي، سواء نتيجة لتوسع المجتمع الاستهلاكي من الشباب أو لنمو نسيج أعمال أيضا من الشباب. إن دعم تأسيس الشركات الجديدة من قبل الحكومة والقطاع المالي، وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض عاملان أساسيان حتى يتمكن هذا النسيج الشاب للأعمال من القيام بدور فعال في التنويع والنمو الاقتصادي لهذه الدول على المدى الطويل. وتحلل الدراسة إنجازات إصلاح وتحسين النظام التعليمي، وكذلك دخول المرأة التدريجي بعض مجالات جديدة في سوق العمل، منتهيا إلى أن رغم الإنجازات المتوقعة في هذا المجال سيستمر الاعتماد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

أصدر المنتدى العربي للبيئة والتنمية تقريرا حول آثار التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول فيه أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تضررا من التغير المناخي في العالم. وفقا للتقرير، أهم هذه التغيرات هي ارتفاع متوسط درجات الحرارة ، وتغير نمط توزيع الأمطار، وارتفاع مستوى البحر. يشير التقرير إلى أنه في عام 2025 يمكن لنهر الفرات أن يفقد 30% من مياهه، بينما قد يجف 80% من مجرى نهر الأردن مسببا مشاكل خطيرة لندرة الماء. إن ارتفاع مستوى البحر مترا في مصر قد يتسبب في غرق 12% من المساحة الصالحة للزراعة، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة في منطقة ساحل شمال أفريقيا والخليج، مسببا مشاكل خطيرة إنسانية واقتصادية وصحية، ومشاكل تدمير التنوع الحيوي.

أصدر صندوق النقد الدولي حديثا تقريرا يستعرض فيه كيفية مواجهة البنوك الإماراتية لنقص السيولة خلال الأزمة الاقتصادية العامية في النصف الثاني من عام 2008، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدولة الإمارات. عقب تجميع و مراجعة بيانات 15 مصرفا في الإمارات، يوصي صندوق النقد الدولي بإدخال إجراءات إضافية من شأنها تيسير إدارة السيولة، وأدوات تسمح بمراقبة مؤشرات الخطر على نحو أكثر دقة. وأخيرا يحلل التقرير أسباب ونتائج إدخال سوق الصكوك المحلي في الإمارات.

أطلقت الهيئة الأورومتوسطية للأبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية (CARIM) التابعة للمعهد الأوروبي في فلورنسا تقريرها السنوي حول الهجرات الأورومتوسطية خلا الفترة 2008-2009. وفقا للتقرير الذي يتضمن عرضا لكل من (الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتركيا) حركة الهجرة من دول جنوب وشرق المتوسط مستقرة بينما الهجرات الوافدة على هذه الدول في تزايد مستمر، وأدت إلى اتخاذ عدة دول في شمال أفريقيا إجراءات لتنظيم دخول وخروج المهاجرين، والتحاقهم بالعمل أو حصولهم على خدمات. وتحلل الدراسة أيضا أثر الأزمة المالية العالمية على الهجرة والاقصاديات التي تعتمد على ما تستقبله من تحويلات مالية من قبل المهاجرين.

وقعت الحكومة الليبية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) لانضمام البلد العربي إلى النظام العام لنشر البيانات (GDDS)، التابع لصندوق النقد الدولي. هذا الاتفاق يسمح بتوفر المعلومات عن الإنتاج والبيانات الإحصائية في ليبيا لدى الجهاز الإحصائي للصندوق الدولي. سيسهم التعاون بين الصندوق الدولي والبنك المركزي الليبي في تطوير وتحديث النظام الإحصائي في ليبيا، كذلك الشأن فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة عن الاقتصاد الليبي. ويمكن الإطلاع على موجز للبيانات الماكرو اقتصادية في تقرير الصندوق الأخير عن ليبيا، الذي صدر عقب ختام اجتماع المجموعة الاستشارية في البند الرابع، في سبتمبر (أيلول). خلال هذا العام سيبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الليبي 2% نتيجة لتراجع إيرادات النفط والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6%.